كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب العرايا وغير ذلك - الحديث الخامس - ج: 4 - ص: 327

الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقال المبرِّدُ: لا حذف (١) في الكلام؛ ولكن فيه تقديمٌ وتأخير، تقديره: واللَّهُ أحقُّ أن يُرضوه (٢) ورسوله، فالهاء على هذا تعود على (اللَّه) -جلَّ ذكره-.

وقال الفراء: المعنى: ورسولُه أحقُّ أن يُرضوه (٣)، و (اللَّه) افتتاحُ كلام.

وهذا بعيدٌ، أو باطل، وألزم المبرد أن يجيز: ما شاءَ (٤) اللَّهُ وشئتَ -بالواو-؛ لأنه (٥) يجعل الكلام جملةً واحدة، وقد نُهي عن ذلك إلا بـ (ثم)، ولا يلزم ذلك سيبويه؛ لجعله الكلامَ جملتين.

وقول سيبويه: هو المختارُ في الآية.

وقيل: أحق أن يرضوه (٦) خبر الاسمين؛ لأن الرسولَ تابعٌ لأمر اللَّه تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} [الفتح: ١٠]، {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠].

---

(١) في "ت": "لا خلاف".
(٢) في "ت": "ترضوه".
(٣) قوله: "ورسوله، فالهاء على هذا تعود على (اللَّه) -جل ذكره- وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "غير ما" بدل "يجيز ما شاء".
(٥) في "ت": "لا" بدل "لأنه".
(٦) في "ت": "ترضوه".