كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب الطلاق - [باب] - ج: 4 - ص: 679

كِتْابُ الطلاق

[الحديث الأول]

٣١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (١) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فتَطْهُر (٢)، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل" (٣).

---

(١) في "ز": "ليمسكها".
(٢) في "ت": "ثم تطهر".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٤٦٢٥)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الطلاق، واللفظ له، و (٦٧٤١)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم (١٤٧١/ ٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأبو داود (٢١٨٢)، كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة، والنسائي (٣٣٩١)، كتاب: الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر اللَّه عز وجل أن تطلق النساء، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.