كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب الجهاد - الحديث الثالث عشر - ج: 5 - ص: 586

[الحديث الثالث عشر]

٤٠٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَني النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَالصة، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل (١).

---

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٧٤٨)، كتاب: الجهاد، باب: المجن، ومن يتترس بترس صاحبه، و (٤٦٠٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: ٧]، ومسلم (٤٨/ ١٧٥٧ - ٥٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، وأبو داود (٢٩٦٥)، كتاب: الخراج، باب: في صفايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأموال، والنسائي (٤١٤٠)، كتاب: قسم الفيء، والترمذي (١٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الفيء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٧/ ٢١٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٧٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٦٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٧)، و"العدة في =