كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السابع - ج: 5 - ص: 409

الحديث السابع (١)

٣٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ

---

(١) كذا في "خ": "الحديث السابع"، وفي "ت": "الحديث السادس"، وهو خطأ؛ والصواب ما في النسخة "خ"؛ إذ إنه سقط شرح الحديث السادس وهو ما ساقه المصنف رحمه اللَّه قبل هذا عن أبي ثعلبة -رضي اللَّه عنه- قال: حرَّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحومَ الحُمَرَ الأهليَّة.
قلت: ولم ينبه إليه ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"، كما هي عادته رحمه اللَّه تعالى.
قلت: وقد روى حديث أبي ثعلبة -رضي اللَّه عنه-: البخاري (٢٥٠٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٣٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والنسائي (٤٣٤٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
قال السفاريني رحمه اللَّه في "كشف اللثام" (٦/ ٥٣٨) في قوله أبي ثعلبة: "حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية": هذا تصريح بما أفهمه كل واحد من حديث جابر، وعبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي اللَّه عنهما-؛ لأن النهي المطلق، وإن كان يفيد التحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا أن بعض العلماء زعم أنها تكون بين التحريم والكراهة، فتكون من المجمل، وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، فتكون حقيقة في كلٍّ منهما.
وقيل بالوقف؛ لتعارض الأدلة. =