كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب حد السرقة - الحديث الثالث - ج: 5 - ص: 245

[الحديث الثالث]

٣٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيها رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ-صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: "أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ "، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: "إِنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (١).

---

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣٢٨٨)، كتاب: الأنبياء، باب: حديث الغار، و (٣٥٢٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنه-، و (٤٠٥٣)، كتاب: المغازي، باب: شهود الفتح، و (٦٤٠٥)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع، و (٦٤٠٦)، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا بلغ إلى السلطان، ومسلم (١٦٨٨/ ٨، ٩)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (٤٣٧٣)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، والنسائي (٤٨٩٥، ٤٨٩٩، ٤٩٠٣)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري =