كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب العرايا وغير ذلك - الحديث الخامس - ج: 4 - ص: 326

ومُجامعة، ومُياوَمَةً، وعاومَتِ النخلةُ: إذا حملت سنةً، ولم تحمل سنة، وقولهم: لَقِيتُهُ ذاتَ العويم؛ أي: بين الأعوام؛ كما تقول: لقيتُه (١) ذاتَ الزمَيْن (٢)، وذاتَ (٣) مرةٍ (٤).

والفتحُ: فتحُ مكةَ، شرفها اللَّه تعالى.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ اللَّه ورسولَه (٥) حَرَّم بيعَ الخمر": تتعلَّق (٦) به مسألةٌ إعرابية، وهو أن يقال: لم أفردَ الضمير في (حرَّم)، وقد تقدَّم اسمان، وكان القياس: حَرَّما؛ كما يقال: إن زيدًا وعَمْرًا (٧) خرجا، ولا نقول: خرج، في الأمر العام؟

والجوابُ: أن هذا من وادي قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢]، ومذهب سيبويه فيه: أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، بتقديره عنده: واللَّهُ أحقُّ أن يُرضوه، ورسولُه أحقُّ أن يرضوه (٨)، فـ (الهاء) في (يرضوه) (٩) تعود على

---

(١) في "ت": "لقيت".
(٢) في "ت": "الزمن".
(٣) في "ت": "فدلت" بدل "وذات".
(٤) وانظر: "المحكم" لابن سيده (٢/ ٣٨٠).
(٥) "ورسوله" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "يتعلق".
(٧) في "ت": "زيدٌ وعمرو خرجا".
(٨) "ورسوله أحق أن يرضوه" ليس في "ت".
(٩) في "ت": "ترضوه".