كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٣٤) - ج: 2 - ص: 516

والدليل لقولنا إنه طاهر مطهر: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١).

فوصفه بهذه الصفة، وطهور اسم للطاهر الذي يتكرر منه التطهير (٢)،

كقولهم: رجل شكور، وسيف قتول، ورجل شروب، وما أشبه ذلك، فإذا ثبت هذا فيه في الأصل فمن زعم أنه انتقل عما هو عليه بالاستعمال فعليه الدليل.

فإن قيل: هذا الاستدلال لا يلزم من وجهين:

أحدهما: أن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهورا، ونحن نقول: إن جنس الماء طهور يتكرر منه التطهير، والرجل إذا توضأ فليس هذا القدر جنس الماء، وإنما هو جزء من الجنس.

والوجه الآخر هو أن [الطهور] (٣) - عندنا - هو الطاهر المطهر، لا ما تكرر منه الطهارة.

قيل: أما قولكم: "إن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهورا، وأن هذا جزء من الجنس" فإننا نقول: إنه إذا أراد الجنس فكل جزء منه له هذه الصفة، كقولنا: طعام مشبع، وماء مُرو، وشراب مسكر، فإن كل جزء منه له هذه

---

= وسبب الخلاف اختلافهم في هذا الماء هل يطلق عليه اسم الإطلاق أم لا؟ فمن رأى أنه ماء مطلق، وأن هذا الاسم يتناوله؛ قال: إنه يستعمل. ومن رأى أنه لا يطلق عليه هذا الاسم؛ قال: لا يستعمل". مناهج التحصيل (١/ ١٠٦).
(١) سورة الفرقان، الآية (٤٨).
(٢) لا نسلم أن "طهور" يقتضي التكرار مطلقا، بل منه ما هو كذلك، ومنه غيره، وهذا مشهور لأهل العربية. المجموع (٢/ ١٣٤).
(٣) في الأصل والمطبوع: الطاهر، والتصحيح مما سيأتي في جواب الاعتراض.