كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه - ج: 1 - ص: 355

الإباحة] (١).

وحجة من قال: إنها على الإباحة هي (٢) أنها لا تخلو (٣) أن يكون الله تعالى خلقها لينتفع هو بها -[تعالى الله عن ذلك] (٤) -، أو (٥) لننتفع نحن وهو بها، أو (٦) ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها.

فخلقها لينتفع هو بها تعالى محال؛ لأنه ﷿ لا تجوز (٧) عليه المنافع ولا المضار.

وخلقها أيضًا له ولنا [محال] (٨) لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز.

وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز [عليه ﷾ عن ذلك علوًّا كبيرًا -] (٩).

فلم يبق إلا خلقها لينتفع بها نحن (١٠)، وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه تعالى لنا في الانتفاع بها.

---

(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) في (ص) و (خ): هو.
(٣) في (ص) و (خ): يخلو.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (ص): و.
(٦) في (ص): و.
(٧) في (ص): يجوز.
(٨) زيادة من (خ) و (ص)، وفي (ص): محالا.
(٩) زيادة من (خ) و (ص).
(١٠) في (ص) و (خ): لننتفع نحن بها.