كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

باب: الكلام في وجوب أدلة السمع - فصل في الإجماع - ج: 1 - ص: 270

فيحتمل أن تكون الآية عامة في العلماء وأمراء السرايا (١)، [على أن أمراء السرايا من جملة العلماء؛ لأنه لم يكن يولى عليهم إلا علماء الصحابة وفقهاؤهم (٢)، فأمر الله تعالى بالرد إليهم واتباع سبيلهم، فصح أنهم حجة لا يجوز خلافهم] (٣).

فهذه أصول السمع، وأصلها كلها في الكتاب كما [قد] (٤) رأيت، وهي [كلها] (٥) مضافة إلى بيان الكتاب لقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى﴾ (٦).

و [قوله] (٧): ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٨).

وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه مما لا يوجد في الكتاب نصًّا ولا في السنة (٩)؛ لأن الكتاب أمر بقبول ذلك كله، [فوجبت حجة جميعه] (١٠)، وهكذا تقليد من لزم تقليده من أولي الأمر، [وهم العلماء كما ذكرنا] (١١).

---

(١) ورجحه أبو بكر ابن العربي في أحكامه (١/ ٥٧٤) وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٣٦).
(٢) في (ص): إلا من علماء الصحابة وفقهائهم.
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) ساقطة من (خ).
(٥) ساقطة من (ص) و (خ).
(٦) سورة النحل، الآية (٨٩).
(٧) زيادة من (خ) و (ص).
(٨) سورة الأنعام، الآية (٣٨).
(٩) في (ص) و (خ): مما لا يوجد له في الكتاب نص، ولا في السنة ذكر.
(١٠) زيادة من (خ) و (ص).
(١١) زيادة من (خ) و (ص). وانظر في الموضوع مختصر منتهى السؤل والأمل (١/ ٤٣٦ - ٤٢٤) الإشارة للباجي (٢٧٤ - ٢٧٥) مفتاح الوصول للتلمساني (١٣٢) نهاية السول (٣/ ٣١١ - ٣١٣) المستصفى (١/ ١٧١ - ١٧٥) الواضح في أصول الفقه (٥/ ١٠٤ - ١٢٩) الإحكام للآمدي (١/ ٢٦٦ - ٢٩٨).