كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٧) - ج: 5 - ص: 380

أكثر، إذا ثبت لنا هذا في الصغيرة؛ فالبكر الكبيرة إذا ذهبت عذرتها بزنا فهي كذلك، والأدلة فيها واحدة، ويقاس عليها إذا ذهبت عذرتها بالوثبة والطفرة، ولأنها لم تخبر الرجال بطول العشرة.

[وهذا الكلام] (١) مع الشافعي؛ لأننا وإياه نقول: إن الأب يجبر البكر اليتيمة ويخالفنا إذا زنت.

وأبو حنيفة لا يجبر البكر الكبيرة بحال، وكذلك لا تجبر وإن زنت.

* مَسْألة (٩):

ولا تزول ولاية الفاسق بفسقه، ويجوز عقده في الصغيرة والكبيرة بكرا كانت أو ثيبا، كالعدل (٢).

وبه قال أبو حنيفة (٣).

وقال الشافعي: تزول ولايته (٤).

---

(١) ليس في الأصل، وأضفته لأن السياق يقتضيه.
(٢) وقال أشهب: لا يجوز، فإن وقع فهل يفسخ أو لا؟ على قولين في المذهب: أحدهما: أنه يفسخ، وهو قول أبي مصعب والآخر: أن ذلك مكروه مع وجود العدل، فإن عقد جاز، وهو قول القاضي عبد الوهاب انظر والمعونة (٢/ ٥٣٨) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٣) مناهج التحصيل (٣/ ٣٣٠).
(٣) شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٥) وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى مثل المشهور عن الشافعي. انظر المغني (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩).
(٤) وهو المشهور من مذهبه، وظاهر نصوص الشافعي في القديم والجديد. انظر الأم (٦/ ٣٨) نهاية المطلب (١٢/ ٥٠) تكملة المجموع (١٩/ ٢٠١ - ٢٠٢).