كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٦) - ج: 5 - ص: 359

ﷺ: "استأمروا النساء في بناتهن" (١)، فكان محمولا على الاستحباب بطيبة النفوس (٢).

فإن قيل: فإن كل شخص انفك الحجر عنه في ماله؛ انفك عنه في نفسه، كالغلام.

قيل: لعمري أن كل من انفك الحجر عنه في ماله كان هذا حكمه، وعندنا [لا] (٣) ينفك الحجر عنها في مالها إلا بالزوج ودخوله، فكذلك في بضعها.

فإن قيل: فإن الفرج محظور حتى يقوم دليل.

قيل: هو معارض بمثله، وذلك أننا قد اتفقنا أنه يعقد عليها صغيرة، فيجب عليه حتى يمنع مانع، على أننا قد ذكرنا أدلة على الحظر.

فإن قيل: فقد روى أبو موسى أن النبي ﷺ قال: "إذا أراد أحدكم أن يُنكح امرأته فليستأمرها، فإن سكتت؛ فقد أذنت، وإن كرهت؛ فلا إذن عليها" (٤).

وقد اتفقنا أن الثيب لا يقنع منها بالسكوت، فدل على أنه ﵇ أراد البكر، فأمْره باستئذانها ظاهره الوجوب، ثم علق الحكم على إذنها فقال: "فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت فلا إذن عليها"، وهذا يقتضي منع (٤٠)

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٠٩٥) وأحمد (٢/ ٣٤) والبيهقي (٧/ ١٨٧) وهو ضعيف للجهل بالراوي عن ابن عمر.
(٢) وبنحو هذا أجاب الشافعي في الأم (٦/ ٤٧).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤) والبيهقي (٧/ ١٩٤) وابن حبان (٤٠٨٥) والحاكم (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) وصححاه، ولكن بلفظ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن أذنت .. الحديث.