كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٥) - ج: 5 - ص: 343

وأيضا فينبغي أن يكون له الولاية من كل وجه في إجازة العقد واستئنافه.

وقوله ﵇: "باطل" مطلقا (٣١) لا يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فثبت أنه أراد إذا لم يجزه من له الإجازة.

فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" (١).

فأخبر أنه [فعل] (٢) فعلا محرما باطلا، وعندكم أنه لم يفعل باطلا، والعاهر الزاني، ولكن عبر بالزنا عن التحريم الذي هو من أحكام الزنا.

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٢٠٧٨) والترمذي (١١١١ - ١١١٢) وأحمد (٣/ ٣٨٢) عن جابر، وحسنه الترمذي، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (١٠٨١) في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه. قلت: وفيه أيضا القاسم بن عبد الواحد وهو مقبول كما في التقريب (٤٥٠) أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث. وقد تابعه الحسن بن صالح كما في المسند (٣/ ٣٠١) وابن جريج في المسند أيضا (٣/ ٣٧٧) وحسنه الألباني في الإرواء (٦/ ٣٥٢) وقال: الصواب قول الترمذي للخلاف المعروف في ابن عقيل.
وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل". وقال أبو داود: "هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو من قول ابن عمر"، وقال الترمذي: "لا يصح".
ورواه ابن ماجه (١٩٦٠) عن ابن عمر بلفظ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان"، وفيه مندل بن علي العنزي وهو ضعيف كما في التقريب (٥٤٥).
تنبيه: انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه (١٩٥٩) فجعل ابن عمر مكان جابر، وإسناده هكذا: حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر- وجرى البوصيري على ظاهره فقال في زوائده: هذا إسناد حسن .. وخفي عليه أنه خطأ، وهو عندي من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان فإنه ليس بالمشهور كثيرا .. الإرواء (٦/ ٣٥٢).
(٢) ساقطة من الأصل.