كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم - ج: 1 - ص: 235

والدليل على المنع منه (١) أنه إذا ثبت النظر، [ووجب] (٢) الرجوع إلى الاستدلال (٣) ففيه فساد [تقليد] (٤) من لا يعلم حقيقة قوله، ووجب الرجوع إلى الأصول وما أُودع فيها من المعاني التي تدل على الفروع، [وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع،] (٥) قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٦).

[يريد إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ،] (٧) فلم يَرُدهم عند التنازع إلى غير ذلك (٨).

[ويدل على إبطال التقليد من غير حجة] (٩) ما قال الله تعالى حكاية عن قوم على طريق الذم لهم [والإنكار عليهم] (١٠): ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا

---

= وفي المسألة أقوال غير هذا، انظر الإحكام للباجي (٢/ ٧٢٧٤) ومختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب (٢/ ١٢٣٢ - ١٢٣٦) المعتمد (٢/ ٣٦٦ - ٣٧٠) المستصفى (٢/ ١٩٨ - ٢٠٠) قواطع الأدلة (٢/ ٣٤١ - ٣٤٦) التنقيحات في أصول الفقه (٣٦٣ - ٣٦٤) الإبهاج (٣/ ١٩٠٦ - ١٩٠٩) روضة الناظر (٣/ ١٠٠٨ - ١٠٠٩) نثر الورود (٤٣٤ - ٤٣٥).
(١) في (ص) و (خ): على منعه.
(٢) في (س): وجوب.
(٣) في (ص) و (خ): الاستدلالات.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) زيادة من (خ) و (ص).
(٦) سورة النساء، الآية (٥٩).
(٧) زيادة من (خ) و (ص).
(٨) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٧٤ - ٥٧٦).
(٩) زيادة من (خ) و (ص).
(١٠) زيادة من (خ) و (ص).