كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الصلاة - مسألة (٤٦) - ج: 4 - ص: 472

فِيهِ﴾ (١) "لا شك فيه"، وبدل قوله: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (٢)، "ورب (٣٥٥) التين والزيتون"، وما أشبه؛ ذلك؛ لم يجز، فعلم أن المراد [كلاهما] (٣).

وعلى أنه لو أتى بلفظ القرآن ومعناه على جهتهما، ولكنه زاد فيه ضمة أو فتحة حتى يخرجه عن رسمه، ويدخله في جد الشعر ونظمه؛ لم يجز، مثل أن يقول: "أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيما"، وكذلك "ويخزهم وينصركم عليهم، ويشف صدور قوم مؤمنينا"، فإذا كان اللفظ والمعنى موجودين في هذا الموضع، - ومع ذلك لم يجز -؛ فالموضع الذي يكون اللفظ فيه معدوما أولى أن لا يجوز.

وأيضا فإنه روي أن [الوليد بن المغيرة] (٤) المخزومي رئيس قومه جاء فقال لبعض أصحاب النبي ﵇: اقرؤوا علي شيئا من القرآن، فقرؤوا عليه، فقال: ليس هذا من كلام الآدميين، وليس بشعر، فمضى أبو لهب إليه فقال له: إنك تقول كذا، فقال: نعم، ليس ذلك من كلام الآدميين ولا بشعر، وكان [الوليد] (٥) أشعر قومه، وأشهر العرب وأفصحهم، وأعرفهم بأشعار المتقدمين، فقال له أبو لهب: قل قولا آخر؛ لأن العرب قبلت قول [الوليد] (٦)، فقال: أي شيء أقول وليس ذلك بكلام الآدميين؟ فقال: هو سحر، فقال الوليد: لعله، فأنزل الله تعالى هذه الآية في الوليد: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ

---

(١) سورة البقرة، الآية (١).
(٢) سورة التين، الآية (١).
(٣) في الأصل: بهما.
(٤) في الأصل: المغيرة بن الوليد، والتصحيح من تفسير ابن جرير.
(٥) في الأصل: المغيرة.
(٦) في الأصل: المغيرة.