كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الزكاة - باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره - ج: 2 - ص: 115

به، لمن يكون ذلك المال؟ قال: يخمس، وما بقى بعد الخمس فهو للذي عمل فيه بعد ذلك أخيراً (١).

قلت: أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه؟ قال: ليس فيه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة السمك. قلت: وما بال السمك لا يكون فيه شيء؟ قال: لأنه صيد، وهو بمنزلة الماء؛ ولأن الأثر لم يأت في السمك. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: أرى في العنبر (٢) الخمس.

قلت: أرأيت الياقوت والزُّمُرُّد والفيروزج (٣) يوجد في المعدن أو في الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر؟ قال: لا، ليس فيه خمس ولا عشر. قلت: ولم؟ قال: لأنه حجارة. قلت: ولو كان في شيء من هذا لكان في الكُحْل والزِّرْنِيخ والمَغْرَة (٤) والتُّورَة والحصى، وهذا كله حجارة، وليس في الحجارة شيء.

قلت: أرأيت الزئبق إذا أصيب (٥) في معدنه هل فيه شيء؟ قال: نعم، عليه الخمس. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ما أرى فيه شيئاً.

قلت: أرأيت الرجل يصيب الركاز من الذهب أو الفضة أو الجوهر مما يعرف أنه قديم فيحفره (٦) فيخرجه من أرض الفلاة؟ قال: فيه الخمس، وما بقي فهو له؛ لأنه جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الركاز الخمس" (٧)، والركاز هو الكنز. قلت: فإن كان الذي استخرجه مكاتباً أو

---

(١) م: آخرا.
(٢) م: في العشر.
(٣) الفيروزج ضَرْب من الأصباغ. انظر: لسان العرب، "فيروزج".
(٤) المغيرة طين أحمر يستعمل في الصبغ. انظر: القاموس المحيط، "مغر".
(٥) ك: إذا أصاب؛ ق: إذا أصبت.
(٦) م: فيحقره.
(٧) تقدم قريباً. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤٦٢.