كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الهبة - باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما - ج: 3 - ص: 419

قلت: فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء؟ قال: يرد الموهوب له على ورثة الواهب ربع العبد، ثم يقال له: ادفع (١) ما بقي ولا شيء لك، أو افده بثلاثة أرباع الدية بسبعة آلاف وخمسمائة درهم، فيكون في يدي الورثة تسعة (٢) آلاف، وفي يدي الموهوب له أربعة آلاف وخمسمائة.

…

[باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما]

قلت: أرأيت مسلماً وهب لنصراني (٣) هبة أو ليهودي أو مجوسي هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي لو كان هو الواهب للمسلم؟ قال: نعم. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت مسلماً وهب لأبيه وأبوه نصراني أو مجوسي أو يهودي ودفعه إليه أله أن يرجع في هبته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال (٤): لأنه أبوه. ليس له أن يرجع فيما وهب لأبيه وإن كان ذمياً. قلت: وكذلك (٥) لو وهب الذمي للمسلم وهو ذو (٦) رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: وإن وهب لذي رحم محرم لم يرجع فيه وإن كان ذميا، وإن وهب لغير ذي رحم محرم رجع فيه؟ قال: نعم.

[قلت: أرأيت رجلاً وهب لزوجته هبة وهي أمة لأجنبي أله أن يرجع في هبته؟ قال: نعم] (٧). قلت: ولم وقد (٨) زعمت أنه ليس للرجل أن

---

(١) م - ادفع، صح هـ.؛ م ز + افد.
(٢) ز: بسبعة.
(٣) م ز: النصراني.
(٤) ف - لم قال.
(٥) ف + وكذلك.
(٦) ز: ذي.
(٧) ما بين المعقوفتين مستفاد من ب حيث يقول: ولو وهب من زوجته وهي أمة لأجنبي فله الرجوع.
(٨) م ز: قد.