كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب المواقيت - الحديث الخامس - ج: 1 - ص: 308

والمعطوف يغاير المعطوف عليه، وهذا ينبني على خبر الآحاد، هل يثبت به قرآنٌ؟ وإذا لم يثبت به، هل تنزل منزلة خبرِ الآحاد في العمل به؟ اختلف الأصوليون فيه:

فالمنقول عن أبي حنيفة: تنزيله منزلته، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة: (فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ) (١).

والمختار عندهم: أنه لا يجوز إثبات القرآن بالآحاد؛ لأنه لم يُروَ على أنه خبرٌ.

لكنَّه قد يعطف الشيء على نفسه، أو يكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض مع اتحاد الشخص، ومنه قول الشاعر (٢):

إِلَى (٣) المَلكِ القَرْمِ وابْنِ الهُمَامِ ... وَلَيْثِ الكَتَيبةِ في المُزْدَحَمْ

ومنهم من تمسك في إثبات أنها الصبح؛ بقرينة قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} [البقرة: ٢٣٨]؛ لأن القنوت في الصبح، وهو ضعيف لوجهين:

أحدهما: أَنَّ القنوتَ مشتركٌ بين القيام، والسكوت، والدعاء، وكثرة العبادة، فلا يتعين حملُه على قنوت صلاة الصبح.

الثاني: أَنَّ الحكمَ قد يُعطَفُ على مثله، وإن لم يكونا مجتمعين في موضعٍ واحدٍ مختصين به، فتضعف القرينة.

ومنهم من تمسك بأنها الصبح بالتأكيد فيها في الأحاديث الصحيحة؛

---

= والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٦٢).
(١) قراءة: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) رواها الحاكم في "المستدرك" (٣٠٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٠)، عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -.
(٢) هو ابن الزيات، كما في "خزانة الأدب" للبغدادي (١/ ٤٥١) و (٥/ ١٠٧)، وانظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٠٠). وابن الهمام وليث الكتيبة وصفان للملك، وقد عطفا على الصفة الأولى، وهي القرم؛ أي: السيد، وهو من شواهد جواز عطف الخبرين على الآخر، كما يجوز عطف بعض الأوصاف على بعضها.
(٣) في "المخطوط": "أنا"، والصواب ما أُثبت.