كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب العرايا وغير ذلك - الحديث الثالث - ج: 2 - ص: 1129

[الحديث الثالث]

عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَن بَاعَ نَخْلًا قَد أُبِّرَت، فَثَمَرَتُها لِلبَائع إلَّا أَن يَشتَرِطَ المُبتَاعُ" (١).

ولمسلم: "وَمَنِ ابتَاعَ عَبدًا، فَمَالُهُ للَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أَنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ" (٢).

أمَّا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن بَاعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت"؛ فمعنى أبرت؛ شُقِّقت، والتأبير: التلقيح، وهو تشقيق الكِمام عنه، ويقال له: الإبار، سواءٌ تشقق بحط ذكر شيء من ذكر طلع النخل فيها، أم بنفسها، لكن يسمى وضع الذكر فيها: تلقيحًا.

قال أهل اللغة: أبَرْت النخلَ -بتخفيف الباء الموحدة المفتوحة- آبُرُه -بمد الهمزة وضم الباء- أَبْرًا، كَأكَلْتُهُ آكُلُهُ أَكْلًا، وأَبَّرته -بالتشديد- أُؤَبِّره تأبيرًا، كعلَّمته أُعلِّمه تعليمًا (٣).

واعلم أنه لا يلقح جميع النخل، بل يؤبر البعض، ويتشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقيق الطلع.

إذا باع الشجر بعد التأبير، فالثمر للبائع في صورة الإطلاق، وقيل: تبقى الثمرة له مطلقًا، سواء أبرت أم لا، أما إذا شرط البائع أو المشتري، فالشرط متبع.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَنِ ابتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ الَّا أَن يَشتَرِطَ المُبتَاعُ": هكذا روى البخاري ومسلم هذه الزيادة التي أضافها المصنف إلى مسلم خاصة، لكن روايتها لها من رواية سالم عن أبيه ابن عمر، ولم تقع هذه الزيادة في حديث

---

(١) رواه البخاري (٢٠٩٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة، ومسلم (١٥٤٣)، (٣/ ١١٧٢)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر.
(٢) رواه مسلم (١٥٤٣)، (٣/ ١١٧٣)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر، والبخاري أيضًا (٢٢٥٠)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
(٣) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٣٥٠)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ١٣)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٩٠).