ولم يُبين من هذه القطعة موضع العلَّة لمن لا يعلمها، وهي ضَعْفُ عبد الله بن سعيد المقبري.
قال عمرو بن علي:«هو منكر الحديث متروكه»(١).
وقال البخاري عن القَطَّانِ:«استبان لي كَذِبُه في مجلس»(٢).
وقال ابن حنبل:«متروك الحديث مديني»(٣).
ومُعارِكُ بن عبّادٍ، قال ابن حنبل:«لا أعرفه»(٤).
وقال أبو زرعة:«واهي الحديث»(٥).
وقال أبو حاتم:«أحاديثه منكرة»(٦).
٩٦٥ - وذكر (٧) من طريق مسلم (٨)، حديث جابر:«ارْكَعْ رَكَعَتَينِ وَتَجَوَّزْ فيهما».
(١) الجرح والتعديل (٥/ ٧١) ترجمة رقم: (٣٣٦). (٢) التاريخ الكبير (٥/ ١٠٥) ترجمة رقم: (٣٠٧). (٣) الجرح والتعديل (٥/ ٧١) ترجمة رقم: (٣٣٦). (٤) المصدر السابق (٨/ ٣٧٢) ترجمة رقم: (١٦٩٩). (٥) المصدر السابق (٨/ ٣٧٢) ترجمة رقم: (١٦٩٩). (٦) المصدر السابق (٨/ ٣٧٢) ترجمة رقم: (١٦٩٩). (٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٠٣) الحديث رقم: (١١٤٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١١٢). (٨) صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التحيَّة والإمام يخطب (٢/ ٥٩٧) الحديث رقم: (٨٧٥) (٥٩)، من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: «يا سُليك، قُمْ فاركع ركعتين وتجوز فيهما». وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم، الواسطي، المكي، الإسكاف، قال عنه أحمد بن حنبل: «ليس به بأس»، وكذلك قال النسائي، وقال عنه ابن معين: «لا شيء»، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه، أنه سمع أبا زرعة يقول: «روى عنه الناسُ، فقيل له: أبو الزبير أحبُّ إليك أو أبو سفيان؟ قال: أبو الزُّبير أشهرُ، فعاوَدَهُ بعضُ مَنْ حضر، فقال: أتريد أن أقول: هو ثقة، الثقة شعبة وسفيان». وقال أبو حاتم: «أبو الزبير أحبُّ إليَّ منه»، وقال ابن عدي: «لا بأس به، روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة». ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٤٧٥) ترجمة رقم: (٢٠٨٦)، وتهذيب الكمال (١٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠) ترجمة رقم: (٢٩٨٣)، وقد احتج به مسلم، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٣٤٢) ترجمة رقم: (٤٠١٢)، وقال عنه في المغني (١/ ٣١٧) ترجمة رقم: (٢٩٦٠): «ثقة»، وقال الحافظ في التقريب =