أحدها: أن يكون سكونُها علامةً على (١) الجزم، نحو قوله تعالى:{أَوْ نُنْسِهَا}[البقرة: ١٠٦] و {إِنْ يَشَأْ}(٢)[النساء: ١٣٣].
أو يتغيرَ المعنى، نحو قوله تعالى:{أَثَاثًا وَرِئْيًا}[مريم: ٧٤].
أو يخرجَ إلى لغةٍ أخرى، نحو قوله تعالى:{مُؤْصَدَةٌ}[البلد: ٢٠].
أو يكون التخفيف أثقل، نحو قوله:{وَتُؤْوِي إِلَيْكَ}[الأحزاب: ٥١].
وفي الحاصل: هو يَهمز في ثلاثةٍ وثلاثين موضعًا من القرآن أولها: {أَنْبِئْهُمْ}، وآخرها:{عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ}.
والكسائيُّ يترك الهمز في قوله:{الذِّئْبُ}[يوسف: ١٣] ويَهمز ما عداها (٣).
وعاصم في رواية أبي بكرٍ يترك الهمز (٤) في: {مُؤْصَدَةٌ}، ويهمز في (٥) ما سواه.
وحمزةُ يترك همزَ ما يقف عليه ويَهمز ما خَلَاه.
وابنُ كثيرٍ يهمزُ الكلَّ إلا كلمة:{الْقُرْآنُ}.
وابنُ عامرٍ يهمزُ الكلَّ (٦).
(١) "على": ليست في (ف). (٢) في (أ): "نشأ". (٣) في (أ): "عداه". (٤) في (ر) و (ف): "وعاصم يترك الهمزة"، والمثبت من (أ) وهو الصواب. (٥) "في": ليست في (أ) و (ف). (٦) انظر تفصيل هذه المسألة في "السبعة في القراءات" لابن مجاهد (ص: ١٣٠ - ١٣٢)، و"التيسير في القراءات السبعة" للداني (ص: ٣٤) وما بعدها، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (١/ ٣٩٠) وما بعدها.