وقيل: المُحكَم ما لا يحتمِل إلَّا وجهًا واحدًا، والتحكيمُ والإحكامُ: المَنع، والحَكَمةُ مانعةٌ للفرس مِن (٣) الجماح، فالمحكَم: ما يمتنع (٤) على مَن أراد صرفَه إلى غير مراده، والمتشابهُ ما يحتمِل وجوهًا، وهو مِن الشِّبْه، وهو المِثْل؛ أي: يشبهُ (٥) هذا بوجهٍ وهذا بوجه.
وقيل: المُحكَم: ما دلَّ على صفات اللَّهِ تعالى؛ مِن علمه وقدرته وسمعه وبصرِه وسائرِ صفاته، وأمَّا المتشابه: فما لا بدَّ فيه مِن أنْ (٦) يُصرَف عن ظاهره إلى وجهٍ مِن وجوه التأويل فيه، كقوله تعالى:{فِي جَنْبِ اللَّهِ}[الزمر: ٥٦] و: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}[ص: ٧٥] و: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا}[القمر: ١٤] ونحو ذلك.
وقال ابنُ كيسانَ: المحكَمات: هي التي حُججُها واضحةٌ لا حاجةَ لمن سمعها
(١) في (ر): "دلالة الربوبية". (٢) في (ف): "قوله". (٣) في (أ): "عن". (٤) في (ر) و (ف): "يمنع". (٥) في (ر): "إلى نسبة"، وفي (ف): "إلى تشبه"، بدل: "أي يشبه". (٦) في (ر) و (ف): "فما لا بد له فيه أن".