كتاب التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي

سورة البقرة - ج: 3 - ص: 241

وقيل: هو الهديَّة.

وقيل: هو الزيادةُ في المهر.

وقوله تعالى: {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}؛ أي: خَلُّوهنَّ حتَّى تَنقضي عدَّتُهن، والمعروفُ: ما قُلنا مِن حُسنِ العشرةِ، وإعطاءِ ما بقيَ مِن المهرِ، والبِرِّ بالمتعةِ، وحسنِ القَول.

وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}؛ أي: لا تُراجعوهنَّ على قصدِ المضارَّةِ، وقد ضارَرتُهُ مُضارَّةً (١) وضِرارًا، كما يقال: ساررتُه مسارَّةً (٢) وسِرارًا، وهو أنْ يُراجِعَها ليظلمَها ويؤذيَها ويسيءَ معاشرَتَها.

وقيل: هو أنْ يقصدَ تطويلَ العِدَّةِ عليها، بأن (٣) يراجعَها في الحيضةِ الثَّالثة، ثمَّ يُطلِّقَها، ثمَّ يراجعها في الحيضةِ الثَّالثة كذلك، يَفعلُ ذلك ثلاثًا، فيكونُ قد أضرَّ بها.

وقوله تعالى: {لِتَعْتَدُوا} أي: لتجاوزوا الحدَّ، وله وجهان:

أحدُهما: لا تُمسِكوهنَّ ضرارًا لقصدِ ظُلمِهن، كقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦].

والثاني: لا تُمسِكوهنَّ ضِرارًا؛ لأنَّكم تَصيرون بذلك مُتَعدِّينَ حدَّ الشَّرعِ.

فالأوَّلُ تعليلُ فعلِهم، والثَّاني بيانُ عاقبةِ فعلهم.

ثمَّ النَّهيُ عن الإمساكِ ضرارًا كان دخلَ في الأمر بالإمساكِ بالمعروف، وإنَّما أُعيدَ تأكيدًا، كما يقال: أطعِ اللَّهَ ولا تَعصِه.

---

(١) في (ر) و (ف): "مضرة".
(٢) في (ر): "مسرة".
(٣) في (ر): "مثل أن" بدل: "بأن".