كتاب التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي

سورة البقرة - ج: 3 - ص: 236

خذ منها ما أعطيتَها، وخلِّ سبيلَها"، ففعل، فكان أوَّل خُلْعٍ (١) في الإسلام (٢).

ثمَّ الاختلاعُ على قدْرِ المقبوضِ من الزَّوج جائزٌ بهذا الخبر، وأمَّا الاختلاعُ بالزِّيادة على ذلك، فعن أصحابنا -رحمهم اللَّه- فيه روايتان:

في رواية الأصل يُكرهُ؛ لما روي في هذا الخبر في روايةٍ أنَّها قالت: نعم وزِيادَة، فقال عليه الصلاة والسلام: "أمَّا الزيادة فلا" (٣).

وفي رواية "الجامع الصغير": فلا يُكرَه لظاهر هذه الآية، وهو قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٤).

وقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}؛ أي: هذه أحكامُ اللَّهِ وفرائضُه، فلا تَجاوزُوها.

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}؛ أي: ومن يتعدَّ أمرَ اللَّه إلى ما نهاهُ عنه فأولئك هم (٥) الضارُّون أنفسَهم، والواضعونَ الشَّيءَ غيرَ موضعه. و"مَن" للجمع، فلذلك قال: {فَأُولَئِكَ}.

---

(١) بعدها في (ر): "وقع".
(٢) أورده الثعلبىِ في "تفسيره" (٢/ ١٧٤) دون نسبته إلى الكلبي عن ابن عباس. وروى البخاريُّ في "صحيحه" (٥٢٧٣) عن ابن عباس أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس بن شَمَّاس أتتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، ثابتُ بن قيس ما أَعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دين، ولكني أكرهُ الكفرَ في الإسلام، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتردِّين عليه حديقتَه؟ " قالت: نعم. قال: "اقْبَلِ الحديقةَ، وطلِّقها تطليقةً".
(٣) رواها البيهقي في "السنن الكبرى" (١٤٨٤٧).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٨٣).
(٥) بعدها في (ر): "الظالمون".