كتاب التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي

سورة البقرة - ج: 3 - ص: 74

الآيةُ في عفو بعضِ الأولياء (١)، ويدلُّ عليه قوله: {شَيْءٌ} فإنَّه يُرادُ به البعض، وتقديرُه: {فَمَنْ عُفِيَ} عنه، وهو القاتل، {مِنْ أَخِيهِ} في الدِّين، وهو المقتول، {شَيْءٌ} مِن القصاص، بأن كان للقتيل أولياءُ، فعفا بعضُهم، فقد صار نصيبُ الباقين مالًا، وهو الدِّية على حِصصهم مِن الميراث.

وقوله: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أي: فليتَّبع الذين لم يُعفوا القاتلَ بطلب حصصِهم بالمعروف؛ أي: بقدرِ حقوقِهم مِن غير زيادة.

وقوله تعالى: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} أي: وليؤدِّ القاتلُ إلى غير العافي حقَّه وافيًا غير ناقص.

وأريد بالمصدر في قوله: {فَاتِّبَاعٌ} (٢)، {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (٣): الأمرُ بهذا الفعل، كما في قولِه تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]؛ أي: فليحرِّر رقبةً (٤)، وقولِه: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: ١٩٦]، وقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩].

فالمنقولُ عن الصَّحابة والتَّابعين وعامَّةِ المفسِّرين -رضي اللَّه عنهم أجمعين- هذان الوجهان.

---

(١) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧٥٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" (١٦٠٧٤) عن إبراهيم النخعي في رجلٍ قتل رجلًا متعمِّدًا، فعفا بعضُ الأولياء، فرُفِعَ ذلك إلى عمر، فقال لعبد اللَّه: قل فيها، فقال: أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين، فقال عبد اللَّه: إذا عفا بعض الأولياء، فلا قود يحطُّ عنه بحصَّة الذي عفا، ولهم بقية الدية، فقال عمر: ذلك الرأي، ووافقت ما في نفسي. وانظر "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٢/ ١١).
(٢) بعدها في (ر): "بالمعروف".
(٣) قوله: "بإحسان" ليس في (أ).
(٤) قوله: "أي فليحرر رقبة" من (أ).