كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مقدمة مبادئ أصول الفقه - ٥ - تحليل حد الفقه ومناقشته - ص: 92

عن ذلك مانع.

وإطلاق العلم (١) على مثل هذا التهيؤ، شائع عرفا (٢)، فلا يخدش ذلك في الحد، فإنه يقال : فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل أنه/ [ظ ٣] متهيئ لذلك فقط.

وبهذا يندفع ما يقال (٣) : إن أريد التهيؤ البعيد، فهو حاصل لغير الفقيه؛ وإن أريد القريب، فغير مضبوط، إذ لا يعرف أي قدر من الاستعداد يقال له : التهيؤ القريب.

فإن قلت : لا دلالة للفظ «العلم» على التهيؤ المخصوص.

[قلنا] (٤) : لا نسلم أن لا دلالة [له] (٥) على ذلك، فإن معناه : ملكة يقتدر بها على [إدراك] (٦) جزئيات الأحكام، ومن المعلوم عرفا : إطلاق العلم على الملكة، كقولهم في تعريف العلوم : «علم كذا» (٧). فإن المحققين

---

(١) (الطرة) : قدم أن المراد به الظن مجازا، وذكر هنا أن المراد به التهيؤ مجازا، وأحدهما ينافي الآخر. وأجيب بأن المراد تقدير مضاف قبل العلم أي «الفقه تهيؤ العلم» أي : الظن بالأحكام. وتسامح في قوله هنا : «وإطلاق العلم. . . الخ» ومراده ما ذكر، والله أعلم. وكلام هذا الشارح بعد يدل على أن العلم أطلق على التهيؤ نفسه بقرينة العرف.
(٢) (الطرة) : فإطلاقه على ما ذكر حقيقة عرفية لا مجاز.
(٣) لينظر في هذه الاعتراضات وغيرها كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح للتفتازاني (ص ١٦ - ١٧)، ومنها ما نقل بنصه، كما أشار الشارح إليه.
(٤) في (أ) و (د) : (قلت)، والمثبت من (ب) و (ج) تسوية لهذا الموضع بما بعده.
(٥) سقط ما بين المعقوفتين من (أ) و (د)، والمثبت من (ب) و (ج)، فهو أبين.
(٦) في (أ) : (إدراكات)، والمثبت متفق عليه فيما عداه.
(٧) زاد في غير (أ) : و (وعلم كذا).