كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب اللباس - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 504

"أفعاله" (١) بَرَّ الرجلُ يمينَه بِرًّا، أو (٢) بُرورًا، وأَبَرَّها رباعيًا، ولم أره لغيره، كما تقدم.

وقوله: "أو المقْسِم": الظاهرُ أن (أَوْ) هنا للشَّكِّ من هذا الراوي؛ لأنّ في رواية النسائي عند البخاري: "إبرارِ القْسمِ (٣) " (٤) بلا شَكٍّ (٥).

والقَسَم: هو الحَلِفُ، وهو مصدرٌ محذوفُ الزوائد، والأصل: أَقْسَم إقسامًا، وقد حَدّه النحاة: بأنه جملة يؤكَّد بها جملةٌ أخرى، كلتاهما خبريّة (٦)، يرتبطان ارتباط الشرط والجزاء؛ أي: لا يُستغنى بأحدهما عن الأخرى؛ نحو: أحلفُ باللَّه، أو أُقسم باللَّه لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعلُ.

قيل (٧): وأصله من القَسامة، وهي أيمانٌ يقسم بها (٨) على أولياء المقتول -كما تقدم-، ثم صار اسْمًا لكل حلف.

---

(١) "فإنه ذكر في "أفعاله"" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "و".
(٣) في "خ": "المقسم".
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٨٢)، وعند النسائي برقم (١٩٣٩)، وهكذا عند مسلم برقم (٢٠٦٦).
(٥) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (٢/ ٢٥).
(٦) في "خ": "جبرية".
(٧) "قيل" ليست في "ت".
(٨) "بها" ليس في "ت".