كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب القضاء - الحديث الخامس - ج: 5 - ص: 369

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: ظاهرُ الحديث: تفاوتُ الذنوب، وانقسامُها (١) إلى كبيرة، وأكبرَ منها، وعليه يدلُّ قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: ٣١] الآيةَ، وهذا حجة على مَنْ قال من السلف: إن كلَّ ما نهى (٢) اللَّه عنه كبيرةٌ.

قال ابنُ عطية: واختلف أهلُ العلم في الكبائر، فقال عليُّ بنُ أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: هي سبع: الإشراكُ باللَّه، وقتلُ النفس، وقذفُ المحصنات (٣)، وأكلُ مال اليتيم، وأكلُ الربا، والفرارُ من الزحف، والتغرُّبُ بعدَ الهجرة.

وقال عبيدُ بنُ عمير (٤): الكبائر سبعٌ (٥)، في كل منها آيةٌ من كتاب اللَّه تعالى، وذكر يقول (٦) علي -رضي اللَّه عنه-، وجعل الآيةَ في التغرب قولَه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

---

= (١٣/ ٢١٧)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٤٤٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٢٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ٢١١).
(١) في "ت": "وَآثامها".
(٢) في "ت": "وقضى".
(٣) في "خ": "المحصنة".
(٤) في "ز": "عبد اللَّه بن عمير". وفي "ت": "عبد اللَّه بن عمر".
(٥) "سبع" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "مثل قول".