كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب القصاص - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 124

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم" كنايةٌ عن قتله، وقوله: "دمُ امرىء" فيه (١) حذفُ مضاف، أي: إجراءُ دَمِه (٢)، والدمُ (٣) أصلُه: دَمَيٌ؛ مثلُ: يَدٍ (٤)، أصلُه: يَدَيٌ، وهما مما أُميتت لامُهما (٥) بالحذف، حتى في التثنية، فقالوا: يدان، ودمان، فلم يردوا المحذوف (٦)، وقد جاء (٧) ردُّ المحذوف، شاذًا، قال الشاعر:

---

= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٧٦)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٣٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٨٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٩٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣١/ ٣٣٨)، "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٠١)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٤/ ٤٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (١٠/ ٤٨٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٦٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢٣١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٤٦).
(١) "فيه" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "دم امرىء".
(٣) "والدم" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "ويد" مكان "مثل: يد".
(٥) في "ت": "لامها".
(٦) في "ت": "المحذوفة".
(٧) "جاء" ليس في "ت".