كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 681

تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، والإطلاقُ ضدُّ التقييد (١)، قال الجوهري: طَلَقَتِ المرأةُ -بفتح اللام- تَطْلُقُ، فهي طالِقٌ، وطالِقَةٌ.

قلت: وعلى إثبات التاء قولُ الشاعر:

أَجارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ

وقد تقدم.

قال الأخفش: لا يقال: طَلُقَتْ، بالضم (٢).

وفي "مطالع الأنوار": الفتحُ والضم، وأما من الولادة، فطُلِقت -بضم الطاء (٣) وكسر اللام- لا غيرُ.

الثاني: لا خلافَ في تحريم طلاقِ الحائضِ الحائلِ المدخولِ بها بغيرِ رضاها، واختُلف في علة المنع، فقيل: لتطويل العدة؛ إذ بقيةُ الحيض لا يحتسب به.

وقيل: هو غير معلل، وعليهما يتخرج طلاقُ الحاملِ، وغيرِ الممسوسة والمختَلعة في حال الحيض، وظاهرُ الحديث: عدمُ التعليل من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصلْ عن هذه المطلقة في الحيض، هل هي حائل، أو حامل، أو ممسوسة، أو

---

(١) في "ز": "القيد".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥١٩)، (مادة: طلق).
(٣) في "خ": "التاء".