الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (١) -عليه الصلاة والسلام- في بيته، وتحرز (٢) بالثاني: من الواجبات مطلقًا، واللَّه أعلم.
ق: وقول أبي قلابة: "لو شئتُ، لقلت (٣): إِنَّ أنسًا رفعَه للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكونَ ظنَّ ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرَّزَ عن (٤) ذلك تورُّعًا.
والثاني: أن يكون رأى قولَ أنس: "من السنَّة" في حكم المرفوع، فلو (٥) شاء، لعبر (٦) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.
والأولُ أقرب؛ لأن قوله:"من السنَّة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل (٧)، وقوله:"رفعه" نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتمل، إلى ما هو نصٌّ غيرُ (٨) محتمل (٩).
(١) في "ت": "يصليهما". (٢) في "ت": "وتجوز". (٣) في "خ": "قلت". (٤) في "ت": "فيجوز على". (٥) في "ز": "ولو". (٦) في "ت": "مخبر". (٧) في "ت": "ويحتمل". (٨) في "ز": "غيره". (٩) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤١).