كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الفرائض - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 544

عن أمر يقعُ (١) في المستقبل، و (هل) (٢) هنا بمعنى النفي (٣)؛ أي: ما تركَ لنا عقيلٌ من دار.

قال أهل العربية: إن لها أقسامًا أربعة:

استفهامية: وهو (٤) أصلُ وضعها.

وبمعنى قد: مثل قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: ١].

ويمعنى النهي (٥): نحو قوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١]؛ أي: انتهوا.

وبمعنى النفي: كما هو في الحديث، كما تقدم.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هل تركَ لنا عقيلٌ من رباع؟ "، سببه: أن أبا طالب لما تُوفي لم يرثه عليٌّ، ولا جعفرٌ، وورثه عقيلٌ، وطالبٌ؛ لأن عليًا وجعفرًا كانا مسلمين حينئذ، فلم يرثا أبا طالبٍ.

وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة، هل يجوزُ بيعُها أم لا؟

---

(١) في "ت": "يكون".
(٢) في "ت": "وهو".
(٣) في "ز": "أبقى".
(٤) في "ت": "وهي".
(٥) في "ت": "النفي".