كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب حرمة مكة - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 617

الخَلَى -بالقصر-: الرَّطْبُ من الحشيش، الواحدةُ خلَاةٌ، واخْتلاؤهُ (١): قَطْعُه. وأما الحشيشُ؛ فاليابسُ خاصة، وأظن أن الكَلأَ يُطلق على الرطب واليابس (٢).

والإذخِرُ: نبتٌ طيبُ الرائحة، يشبه الحَلْفاء.

وقد فسر القَيْن بأنه الحداد، ومعنى قوله: "فإنه لِقَيْنِهم"؛ أي: إنه يُحتاج لوقوده، ولعمله في تسقيف البيوت وغيرِها.

وقوله: "إلا الإذخر" على الفور تَعَلَّقَ به مَنْ يرى اجتهادَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو تفويضَ الحكمِ إليه من أهل الأصول.

وقيل: يجوز أن يكون بوحي إليه في زمن يسير؛ فإن الوحي إلقاءٌ في خفية، وقد تظهر أمارتُه، وقد لا، قاله ق (٣).

فائدة نحوية: إن قلت: الأحسنُ في صناعة العربية في الاستثناء من النفي البدلُ من المستثنى منه، فما بالُه جاء في هذا الحديث منصوبًا على الاستثناء، وكان حقُّه الرفع على البدل من قوله: "لا يُعْضَدُ شوكُه" وما بعدَه؟

---

(١) في "خ": "واختلاه".
(٢) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٣/ ٣٩٤)، (مادة: حشش)، و"الفائق في غريب الحديث" للزمخشري (١/ ٣٩١)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٧٥).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣١).