كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب في الاعتكاف - ص: 167

بِإِمَامٍ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ قَوِيَتْ نِيَّتُهُ وَحْدَهُ.

وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُومُونَ فِيهِ فِي المَسَاجِدِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ بِسَلَامٍ، ثُمَّ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ تعالى عنها): مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَهَا الوِتْرُ.

بابٌ في الاعتكاف

/ خ ٢٣٦ ب/ وَالاعْتِكَافُ مِنْ نَوَافِلِ الخَيْرِ، وَالعُكُوفُ المُلَازَمَةُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مُتَتَابِعًا، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي المَسَاجِدِ كَمَا قَالَ اللهُ ﷾ (١).

فَإِنْ كَانَ بَلَدٌ (٢) فِيهِ الجُمُعَةُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي الجَامِعِ، إِلَّا أَنْ يَنْذِرَ (٣) أَيَّامًا لَا

---

(١) كذا في المخطوطين أ، ج (٤٢ ب)، لكن زاد في هامش ج دليل الاعتكاف، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [سورة البقرة، آية ١٨٧]، وهو في نسخ التتائي بمداد الشرح، وهو الموافق لابن عمر (٢/ ٩٦٨)، وقد زاد النفراوي (١/ ٤٩٢) والكفاية (٢/ ٣٢٤) الدليل في متن الرسالة.
(٢) كذا في المخطوطين أ، ج (٤٣ أ) بالرفع، قال التتائي: "تنبيه: قال ابنُ عمرَ: (بلد) يُروَى بالرفعِ على تمامِ (كان)، وبالنصبِ على نقصِها، واسمُها مستترٌ، تقديرُه: فإنْ كان اعتكافُه في بلدٍ فيه الجمعةُ. انتهى. " وفي تقديره للنصب نظر، بل يُقدَّر: فإن كان بلدُه بلدًا فيه الجمعة، وبنحو هذا تعقَّب العدويُّ أبا الحسن المنوفي (٢/ ٣٢٤). يراجع: شرح ابن عمر (٢/ ٩٦٩).
(٣) في المعجم الوسيط (ص ٩١٢): نَذَرَ الشَّيْءَ ينذِرُه وينذُرُه نَذْرًا ونُذُورًا: أوجبه على نَفسه، يُقَال: نذر على نَفسِه أَنْ يفعل كَذَا، وفي المصباح المنير (ص ٥٩٩): "مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ قَتَلَ".