كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب في الجهاد - [قسم الغنائم:] - ص: 199

يُقاتَلوا، وكذلك تُقتَلُ المرأةُ إنْ قاتَلَتْ، وقد قال سحنونٌ: إنَّه لم يثبتِ الحديثُ الذي ذُكِر فيه النهيُ عن قتلِ الأجيرِ، ويُقتَلُ هو وغيرُه (١). ويجوزُ أمانُ أدْنَى المسلمينَ على بَقِيَّتِهم، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ، وَقِيلَ: إِذَا أَجَازَ ذلكَ الإِمَامُ جَازَ.

[[قسم الغنائم:]]

وَمَا غَنِمَ المُسلِمُونَ بِإِيجَافٍ (٢) فَلْيَأْخِذِ الإِمَامُ خُمُسَهُ، وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ بَيْنَ أَهْلِ الجَيْشِ، وَقَسْمُ (٣) ذَلِكَ بِبَلَدِ الحَرْبِ أَوْلَى، وَإِنَّما يُخَمَّسُ ويُقْسَمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ

---

(١) قوله: "وقد قال سحنون" إلى هنا ليست في أ، ج (٥٧ أ)، وقال التتائي: "قال بعض الشيوخ: إنها ثابتة في بعض النسخ، ساقطة في كثير منها"، وقد جاءت هذه الزيادة بمداد متن الرسالة في ز، خ، م، وقد أثبتها النفراوي (١/ ٦١٤) من المتن، وهي في اختصار المدونة (١/ ٥١١)، وهي ليست من المتن في الكفاية (٣/ ١٦) ولا عند ابن عمر (٤/ ٣٤)، والله أعلم.
(٢) قال التتائي: "والإيجافُ: الإعمالُ" وفي المعجم الوسيط (ص ١٠١٤): وَجَفَ الشَّيْءُ يَجِفُ وَجْفًا ووَجِيفًا ووُجُوفًا: اضْطربَ، وَوَجَفَ البعيرُ أو الْفرسُ: أسْرع، وأَوْجَفَ السائرُ: أسْرع فِي سيرِه، وَيُقَال: أوجف فلَانٌ دَابَّتَه: حثَّها.
(٣) بلفظ المصدر، وهو مبتدأ خبره (أولى)، قاله النفراوي (١/ ٦١٧).