كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب فى البيوع وما شاكل البيوع - [تحريم بيع الغرر] - ص: 228

وَحْدَهُ.

وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدْوِيَةِ وَالزَّرَائعِ (١) التِي لَا يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالتَّفَاضُلِ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْهُ.

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ طَعَامِ (٢) القَرْضِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (٣)، وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ المَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

[[تحريم بيع الغرر]]

وَكُلُّ عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ (٤) فِي ثَمَنٍ أَوْ

---

(١) كذا في خ (٨٨ أ)، وفي أ [الزرارع] وفي غيرها [الزراريع]، وقال العدوي: "صوابه "الزرائع"؛ لأن الواحدة زريعة خفيفة الراء" ويُجمع أيضًا على زريعات، فما في غرر المقالة المطبوع - (ص ٢١١) من قوله: "صوابه الزراريع"- تحريف، وفي تاج العروس (٢١/ ١٤٧): "وَلَا تَقُلْ: زَرِّيعَةٌ بالتَّشديد، فإنّه خَطَأٌ". يراجع: لحن العوام للزُّبيدي، تح د. رمضان عبد التواب (ص ٢٨٥) وحاشية العدوي على الكفاية (٣/ ٣٠٧) ومعجم اللغة العربية المعاصرة (٢/ ٩٨١).
(٢) هكذا في ج (٧١ ب)، ز، ك، ر على الإضافة وهو موافق للنفراوي (٢/ ١٢٧) ومعين التلاميذ (ص ٣١٦)، وفي خ، م والفرنسية (٢٠٧ أ) [الطعام القرض] فيكون (القرض) تابعًا ل (الطعام) وهو الموافق لابن عمر (٤/ ٤٣٦) وغيره.
(٣) كذا في أ، ج (٧١ ب) ونسخ التتائي، وقال النفراوي (٢/ ١٢٧): "بالبناء للمفعول، والنائب ضمير الطعام" وفي الكفاية (٣/ ٣٠٨) [يستوفيه].
(٤) قال التتائي: "الغرر والخطر لفظانِ مترادفانِ" وقيل: هما متباينان؛ قال ابن عمر (٤/ ٤٣٩): "فالخطر هو ما جُهِلت عينه، والغرر هو ما تردد بين السلامة والعطب"، وفي المعجم الوسيط (ص ٦٤٨): "الْغرَر: الْخطر، والتعريض للهلكة، وَبيع الْغرَر: بيع مَا يجهله الْمُتَبَايعَانِ، أَوْ مَا لَا يوثق بتسلمه كَبيع السّمك فِي المَاء أَوْ الطير فِي الْهَوَاء".