(١) كذا بالرفع في أ، فالواو للاستئناف، أو للعطف على (ينبغي)، هذا الظاهر من شرح التتائي، وفي ج (٤٢ أ) بالنصب وهو الظاهر في الكفاية (٢/ ٣١٢) وغيره، لتقديرهم قبله: "وينبغي أن"، قال التتائي: "وهل (مِنْ) في قولِه: "من شهر" زائدةٌ؟ أي يُعظِّمُ شهرَ اللهِ الذي عظَّم اللهُ؛ قال اللهُ (تعالى): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [سورة البقرة، آية ١٨٥]، أو لبيانِ الجنسِ؟ لا للتبعيضِ باتفاقِ الشيوخِ" قلتُ: كأنه وافق الكوفيين في جواز زيادة (مِنْ) في الإيجاب، والبصريون يمنعون زيادتها إلا بعد نفي أو شبهه. يراجع: شرح ابن عقيل (٣/ ١٧) والفواكه الدواني (١/ ٤٨٦). (٢) "القضاء" كذا في ج (٤٢ أ) وفي نسخ التتائي بمداد متن الرسالة، وهو موافق لشرح ابن عمر (٢/ ٩٥٧) ومعين التلاميذ (ص ٢٠٥)، وقد سقطت من أ كما سقطت في الكفاية (٢/ ٣١٤) والنفراوي (١/ ٤٨٧). (٣) قدَّر التتائي هنا خبرًا، وهو (مشروع)، فيكون الجار والمجرور بعده "في مساجد الجماعات" متعلق بالخبر المحذوف، والجار والمجرور الآخر "بإمام" في محل نصب حال، قلتُ: والقيام مع الجماعة مندوب إليه؛ لهذا لو قدرنا الخبر من معنى ما سبق لكان أولى، وهو قوله: "مرجوٌّ فضلُه"؛ لأنه يدل على أنه من المندوبات؛ فيكون الجار والمجرور "في مساجد الجماعات" متعلق بالمبتدأ (القيام)؛ لأنه مصدر، والعطف دال على الخبر، والله أعلم. يراجع: الكفاية (٢/ ٣١٧).