كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن - [العارية:] - ص: 254

[[العارية:]]

وَالعَارِيَّةُ (١) مُؤْدَاةٌ، يَضْمَنُ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدٍ/ أ ١٢٠/ أَوْ دَابَّةٍ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.

الوديعة:

وَالمُودَعُ إِنْ قَالَ: رَدَدْتُ الوَدِيعَةَ إِلَيْكَ صُدِّقَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْضهَا بِإِشْهَادٍ، وَإِنْ قَالَ: ذَهَبَتْ فَهُوَ مَصَدَّقٌ (٢) بِكُلِّ حَالٍ، وَالعَارِيَةُ لَا يُصَدَّقُ فِي هَلَاكِهَا فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى وَدِيعَةٍ ضَمِنَهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ فَرَدَّهَا فِي صُرَّتِهَا، ثُمَّ هَلَكَتْ = فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَضْمِينِهِ، وَمَنْ تَجَرَ (٣) بِوَدِيعَةٍ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَالرِّبْحُ لَهُ إِنْ كَانَتْ عَيْنًا، وَإِنْ بَاعَ الوَدِيعَةَ -وَهِيَ عَرْضٌ- فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ فِي الثَّمَنِ أَوْ القِيمَةِ يَوْمَ التَّعَدِّي.

[[اللقطة:]]

وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً بِمَوْضِعٍ يَرْجُو التَّعْرِيفَ بِهَا، فَإِنْ تَمَّتْ سَنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ لَهَا أَحَدٌ = فَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وَضَمِنَهَا لِرَبِّهَا إِنْ جَاءَ، وَإِنِ انْتَفَعَ بِهَا ضَمِنَهَا، وَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكٍ = لَمْ يَضْمَنْهَا، وإذا عَرَفَ طالبُها

---

(١) الجوهريُّ: بالتشديدِ كأنَّها منسوبةٌ إلى العارِ؛ لأنَّ طَلَبَها عارٌ، والعارَةُ مثل العاريَّة، يقال: هم يتعَوَّرونَ العواري بينَهم، وقيل: مستعارٌ بمعنى (متعاوَرٌ)، أي متداوَلٌ، وقيل: الصحيحُ أنَّها من التعاوُرِ الذي هو التداوُلُ، وزنُها (فَعْلِيَّةٌ)، ويحتملُ أنْ يكونَ من عراه يعروه: إذا قصده، ويكونُ وزنُها (فاعولة) أو (فَعْلِية) على القلبِ، نقله التتائي، وقال النفراوي (٢/ ٢٧٦): "وحُكي تخفيفها: اسم مصدر، والمصدر إعارة؛ لأن الفعل أعار". يراجع: الصحاح (٢/ ٧٦١).
(٢) كذا في خ والفرنسية (٣٦٥ أ) وفي غيرهما من النسخ هنا زيادة بمداد متن الرسالة [بيمين]، ولم يثبتها صاحب كفاية الطالب (٣/ ٥٥٨) والنفراوي (٢/ ٢٨٠).
(٣) كذا في نسخ التتائي، وفي الرسالة (ص ٢٣١) وكفاية الطالب الرباني (٣/ ٥٦٠) وغيرها [اتَّجر].