كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب في زكاة العين والحرث وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين - [الزكاة في أموال الصغار:] - ص: 173

[[الزكاة في أموال الصغار:]]

وَعَلَى الأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي العَيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الفِطْرِ (١). وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ فِي ذَلِكَ كُلِّهُ، فَإِذَا أُعْتِقَ (٢) فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلًا مِنْ يَوْمِئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِه.

وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلَا فِيما يُتَّخَذُ لِلْقُنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَالعُرُوضِ المقتناةِ (٣)، وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلْبَاسِ مِنَ الحُلِيِّ (٤).

[[زكاة الفوائد:]]

وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ (٥) أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ = فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شِيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ، وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ.

---

(١) قال التتائي: "بالرفعِ: مبتدأٌ حُذِف خبرُه أي عليهم، ابنُ عمرَ: ولا يصحُّ بالكسرِ، وجوَّزه غيرُه عطفًا على مجاورةِ ما قبلَه"؛ وقد ضعَّف العدوي -في حاشيته على الكفاية (٢/ ٣٦٥) - روايةَ الجرِّ لركاكة المعنى بها فانظره إن شئت.
(٢) قال التتائي: " ويُروَى: (ملك) موضعَ (يملك)، و (عتق) بدونِ ألفٍ، والمعنى واحدٌ".
(٣) "المقتناة" في ق بمداد الشرح، وهو موافق للمخطوطين أ، ج (٤٥ ب) ولأكثر الشروح، وهي بمداد متن الرسالة في بقية النسخ، وهو موافق للفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٥١٤).
(٤) قال التتائي: " (حلي) كَ (ثُدِيٍّ) مشدَّدُ الياءِ ومخففُها، وقد تُكسَرُ الحاءُ لمكانِ الياءِ ك (عِصِيٍّ)، وحِلْيَةُ السيفِ جمعُها حِلًى ك (لِحْيَةٍ) و (لِحًى)، وربما ضُمَّ، وحِليَةُ الرجلِ صفتُه" ومراده بتخفيف الياء أن تكون كثَدْيٍ مفرد؛ فهي بفتح الحاء وسكون اللام. يراجع: الصحاح، للجوهري (٦/ ٢٣١٨) والقاموس المحيط (ص ١٢٧٦) مادة (حلي).
(٥) قال النفراوي (١/ ٥١٥): "بالبناء للمجهول، ونائب الفاعل ضمير العرض، والضمير في (له) عائد على (مَنْ) ".