كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب فى البيوع وما شاكل البيوع - [بيوع الآجال:] - ص: 237

العُقْدَةِ = مِنْ ذَلِكَ (١)، وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ دَينٍ فِي دَيْنٍ، وَهُو مِثْلُ (٢) أَنْ يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ فِي ذِمَّتِهِ، فَتَفْسَخَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ لَا تَتَعَجَّلُهُ، ولَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَالًّا.

[[بيوع الآجال:]]

وَإِذَا بِعْتَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلَا تَشْتَرِيهَا (٣) بِأَقَلَّ مِنْهُ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ دُونَ الأَجَلِ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِهِ، وَأَمَّا إِلَى الأَجَلِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ، وَتَكُونُ مُقَاصَّةً.

[بيع الجُزَاف:]

وَلَا بَأْسَ بِشَرَاءِ الجُزَافِ فِيمَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مَا كَانَ مَسْكُوكًا، وَأَمَّا نِقَارُ (٤) الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ فَذَلِكَ فِيهِمَا جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ جُزَافًا وَلَا مَا يُمْكِنُ عَدَدُهُ (٥) بِلَا مَشَقَّةٍ جُزَافًا.

---

(١) قال النفراوي (٢/ ١٦٤): " (من ذلك) أي الدَّيْن بالدَّين، فالجار والمجرور خبر (تأخير) الواقع مبتدأ"؛ فالواو قبل (تأخير) للاستئناف، ويجوز أن تكون الواو لعطف (تأخير) على قوله: "ولا يجوز دين"، أي ولا يجوز تأخير.
(٢) "مثل" سقطت من ز، وهو موافق ل ج (٧٤ ب) وللكفاية (٣/ ٣٧٣) والمثبت من غيرها كما عند النفراوي (٢/ ١٦٤) لكنه أسقط [وهو] قبلها، والله أعلم.
(٣) كذا في أ، ج ونسخ التتائي بإثبات الياء، فيكون المعنى على النفي، وهو موافق للنفراوي (٢/ ١٦٦) وفي كفاية الطالب (٣/ ٣٧٦) بحذف الياء ف (لا) ناهية والفعل مجزوم بعدها.
(٤) جمع نُقْرَة، وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة. يراجع: القاموس المحيط (ص ٤٨٦) والمعجم الوسيط (ص ٩٤٥) مادة (نقر).
(٥) كذا في ج (٧٥ أ) ونسخ التتائي وشرح ابن عمر (٤/ ٤٩٩)، وفي الكفاية (٣/ ٣٨٠) [عدُّه].