كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

المسألة الأولى: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه - ثانيا: وجدت في المخطوط ما يدل على صحة نسبة الشرح للبهاء المقدسي - ج: 1 - ص: 96

على طريقة حكاية ابن رجب له. (١)

١٠ - عمر كحالة في معجم المؤلفين. (٢)

١١ - الشيخ بكر أبو زيد، ونقل عن الذهبي في السير أنه قال: «إنه أول شرح للمقنع»، ورجعت لموضع الإحالة وهي ترجمة البهاء ولم أجد هذا النقل والله أعلم. (٣)

١٢ - الشيخ أ. د. عبد الله التركي في المذهب الحنبلي. (٤)

١٣ - أ. د. عبد الله الطريقي في معجم مصنفات الحنابلة. (٥)

ثانيًا: وجدت في المخطوط ما يدل على صحة نسبة الشرح للبهاء المقدسي، ومن ذلك:

(١) النقل عن شيخه الموفق ابن قدامة، فقد نقل في المخطوطة عنه أكثر من نَقْلٍ موافقٍ لكلامه، ومنها سبعة مواضع اختياراتٌ فقهيةٌ صدرها ب (قال شيخنا)، وهي مطابقة لتقريرات ابن قدامة ﵀ في الكافي والمغني، إما نصًّا أو معنًى، مما يدل على أن الشرح إنما هو لأحد تلاميذ الموفق ابن قدامة ﵀، وسأوردها حسب تسلسلها في الشرح، فمن ذلك:

أ - قوله في المسألة [١٣٧/ ٢٣]: «فإن تيمم وعليه ما يجوز له المسح عليه، ثم خلعه، فقال أصحابنا: يبطل تيممه؛ لأنه من مبطلات الوضوء، وقال شيخنا: لا يبطل تيممه». وهي موافقة لتقرير الموفق في المغني ١/ ١٩٦، والكافي ١/ ١٥٢.

ب - قوله في المسألة [١٨٩/ ٢٢] فيما لو تغيرت عادة المرأة في الحيض بزيادةٍ، أو تقدمٍ، أو تأخرٍ، أو انتقالٍ: «قال شيخنا: ويقوى

---

(١) شذرات الذهب ٧/ ٢٠٠.
(٢) / ١١٢.
(٣) المدخل المفصل ٢/ ٧٢٢، ٩٨١.
(٤) / ٢٣٨.
(٥) / ١٠٩.