كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب الهدي والأضاحي - فصل [أحكام سوق الهدي] - ج: 2 - ص: 482

(إلا أن يعينه بموضعٍ فيلزمه) ما لم يكن فيه معصيةٌ؛ لما روي أن رجلًا قال: «يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة؟ قال: هل بها صنم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك» رواه أبو داود (١).

[١٢٢٩/ ٣٨] مسألة: (ويستحب أن يأكل من هديه) الذي ساقه تطوعًا؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، وأقلُّ أحوال الأمر الاستحباب، وقال جابرٌ ﵁: «أمر النبي ﷺ من كل بدنةٍ بِبَضعةٍ فجعلت في قدرٍ فأكل منها، وحسا من مرقها» (٢)، ولأنه دم نسكٍ فأشبه الأضحيَّة.

قال ابن عقيل: «حكمه في الأكل والتَّفريق حكمها» (٣)، وقال جابر ﵁: «كنا لا نأكل من بُدننا فوق ثلاثٍ، فرخَّص لنا النبي ﷺ فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا» رواه البخاري (٤).

والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل كفعل النبي ﷺ في بدنه.

وإن أَطعَمها كلها فحسنٌ، فإن النبي ﷺ نحر خمس بدناتٍ ثم قال: «من شاء اقتطع» رواه أبو داود (٥)، وظاهر هذا أنه لم يأكل منهن شيئًا. (٦)

---

(١) سنن أبي داود من حديث يزيد بن مقسم عن مولاته ميمونة بنت كردم ﵂ (٣٣١٣) ٣/ ٢٣٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٧١١١) ٦/ ٣٦٦،، وابن ماجه في سننه (٢١٣٠) ١/ ٦٨٨، قال في البدر المنير ٩/ ٥١٩: «إسناده حسن».
(٢) هو جزء من حديث جابر الطويل في الحج، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].
(٣) لم أجده في المطبوع من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ٤٨٠.
(٤) صحيح البخاري (١٦٣٢) ٢/ ٦١٤، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (١٩٧٢) ٣/ ١٥٦٢.
(٥) سنن أبي داود من حديث عبد الله بن قُرطٍ ﵁ (١٧٦٥) ٢/ ١٤٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٩٠٩٨) ٤/ ٣٥٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٤، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢٤٦، والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٨٨.
(٦) ما قرره المصنف بخصوص هدي التطوع هو المذهب بلا نزاع فيه، وأما الهدي الواجب بالتعيين كالنذر فظاهر كلام المصنف عدم شموله، لتقييده الحكم بما كان تطوعًا، والرواية الثانية: لا يجوز الأكل منه، وقال في الإنصاف ٩/ ٤١٦: «الصحيح من المذهب أنه لا يستحب الأكل منه». ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٩، والفروع ٦/ ١٠٢، والإنصاف ٩/ ٤١٦، وكشاف القناع ٦/ ٤٢٣.