كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

النوع الثاني: المرسل - وأما مراسيل غير الصحابة - ص: 84

القول الثالث:

قول الإمام الشافعي، وهو التوسط بين القبول والرد، فهو يأخذ بالمرسل، لكنه يشترط لقبوله شروطا أربعة، ثلاثة منها في المرسل، والرابع في الحديث المرسل، وإليك هذه الشروط:-

الشرط الأول: أن يكون المرسل من كبار التابعين، فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد قال عنهم: لا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله (١).

الشرط الثاني: أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمِ (٢) مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه.

الشرط الثالث: أن يكون المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه (٣).

الشرط الرابع: أن يكون للحديث المرسل شاهد يزكي قبوله، وذلك بواحد من أربعة أمور:-

١ - أن يكون الحفاظ المأمونون قد رووا معناه مسندا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

---

(١) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٦٥، وعلل الإمام الشافعي رده لمراسيل صغار التابعين بأمور:
أ- أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه.
ب- أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.
جـ- كثرة الإحالة، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه.
(٢) يسمى هكذا في الأصل بإثبات حرف العلة مع الجزم، قاله الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ص ٤٦٣.
(٣) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٦٣.