كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الفصل الثاني المسلك الثاني من مسالك الضعف إلى الحديث النبوي الشريف الطعن في الراوي - الوجه الثاني: من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة تهمة الراوي بالكذب - ص: 146

[الوجه الثاني: من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة تهمة الراوي بالكذب]

[التعريف]

لغة: التهمة: الظن، أصلها الوهمة، تاؤه مبدلة من واو، كما أبدلت في تخمة. يقال: أوهمته واتهمته: أدخلت عليه التهمة، كهمزة ورطبة، والسكون لغة، واتهمته: شككت في صدقه (١).

واصطلاحا: عرف الحافظ ابن حجر تهمة الراوي بالكذب: بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة (٢)، وكذا من عرف بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي (٣).

[أسباب اتهام الراوي بالكذب]

يتضح من التعريف أن أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد شيئين، هما:

أ - أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد

---

(١) انظر المحكم ٤/ ٣٢١، الصحاح واللسان والمصباح مادة "وهم".
(٢) القواعد المعلومة، هي: الضوابط الكلية أو الأغلبية التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة لضبط المسائل الفرعية، كقولهم: الأمور بمقاصدها، والضرر لا يزال بالضرر، والأصل براءة الذمة، وغير ذلك، وقد صنفت في القواعد مصنفات كثيرة، منها: قواعد الإحكام للعز ابن عبد السلام. والقواعد لابن رجب. والأشباه والنظائر للسيوطي، وغيرها.
(٣) انظر شرح نخبة الفكر ص ٧٥.