سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث (١).
[صوره]
ذكر العلماء للإِدراج في سند الحديث صورا متعددة، يمكن حصرها في أربع صور:-
[الصورة الأولى]
أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق -أي بإسناد واحد- ولا يبين اختلافهم (٢).
ومثالها: ما روى أبو داود عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:"فإِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... " الحديت (٣).
فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة (٤) رواه موقوفا علي علي، والحارث الأعور (٥) رواه مرفوعا،
(١) شرح شرح النخبة ص ١٣٣. (٢) شرح النخبة ص ٨٥. (٣) رواه أبو داود رقم ١٥٧٣. (٤) هو: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق. قال ابن حبان: رديء الحفظ فاحش الخطأ. مات سنة أربع وسبعين. انظر: المجروحين ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، تقريب التهذيب ١/ ٣٨٤. (٥) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، شيعي لين، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، مات سنة خمس وستين. انظر: الضعفاء للنسائي ص ٢٩، الكاشف للذهبي ١/ ١٩٥.