يؤخذ من التعريف السابق أن لصحة الحديث شروطا لابد من توافرها وهي:-
١ - عدالة رواته.
٢ - تمام ضبطهم (٢).
٣ - اتصال سنده بأن يكون كل راو من رواته قد سمعه من شيخه.
٤ - عدم الشذوذ بأن لا يعارض راويه الثقة غيره من الثقات.
٥ - عدم العلة القادحة بأن لا يكون الحديث في ظاهره سليما، وقد انطوى في باطنه على ما يوجب رده.
[حكمه]
الحديث الصحيح موجب للعمل بإجماع المحدثين، ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به.
= وعمدة أهل المعاني والألفاظ، لازم المزي وأخذ عن ابن تيمية كثيرا. صنف: التفسير، والتاريخ المسمى البداية والنهاية، والأحكام، وغيرها. توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. أنظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ١١٠ - ١١٢. (١) اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ١٧. (٢) سيأتي الكلام على كل من العدالة والضبط بمشيئة الله تعالى.