١ - مشروعية الجهاد في سبيل الله، والرد على من زعم نسخ الجهاد.
٢ - مشروعية بعث السرايا والجيوش لهذا الغرض، وأن هذه من مهام الإمام.
٣ - مشروعية التأمير، وأن لا يُترك الناس فوضى.
٤ - مشروعية الوصية بتقوى الله ﷿ في جميع الأمور.
٥ - أن على الإمام أو الأمير بأن يرفق بمن معه من المسلمين.
٦ - أن الجهاد يجب أن يكون في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا.
٧ - تحريم الغلول، والغدر، والتمثيل، وقتل الأولاد.
٨ - وجوب البداءة بدعوة المشركين إلى الإسلام أولاً، وقبول ذلك منهم.
٩ - الدعوة إلى الهجرة إلى دار الإسلام إذا اقتضى الأمر ذلك.
١٠ - أن من هاجر إلى دار الإسلام استحق من الغنيمة والفيء، ومن لم يهاجر لم يستحق.
١١ - أن الجزية بديل عن الإسلام لمن أباه، لتكون كلمة الله هي العليا.
١٢ - أن الجزية شريعة ثابتة. وكثير من الإسلاميين العصرانيين، نتيجة لضغط الواقع، والتفوق المادي، والتقني، والعسكري، للأمم الأخرى على أهل الإسلام، وطغيان الأفكار الليبرالية، صاروا يعتذرون عن الشريعة، ويستحون من الإقرار بشريعة الجهاد في سبيل الله، ووجود الجزية في الإسلام، وكأنهم موكولون بالاعتذار عن الشرع، وهذا ليس إليهم؛ الدين دين الله، والله ﷾ أعلم بما حكم وشرع. وهذه الإجراءات ترجع إلى باب السياسة الشرعية، فأمر الجهاد، والجزية، تقدر بحسب الأحوال؛ فحينما تكون الأمة في حال ضعف، ولا تقوى على القتال في سبيل الله، تفعل ما هو أصلح لها، وهو المهادنة والصبر، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ [النساء: ٧٧]. بل لو اقتضى الأمر أن يبذل أهل الإسلام ما يستدفعون به شر المعتدين، فلا مانع من ذلك، وقد جرى ذلك حينما أحاطت الأحزاب بالمدينة، فهمّ النبي ﷺ أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، ويرجعوا عنهم. واستشار سعد بن معاذ،