بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد

باب: قول الله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (٦٠) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا (٦١) فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا﴾ [النساء: ٦٠ - ٦٢]. - ج: 2 - ص: 538

- ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ إذا وقعت لهم فتنة، أو خافوا سخطة، قالوا: نحن نريد تحسين العلاقات، وتصحيح صورة الإسلام، وهم في الواقع يثلمون الدين، ويهدمون أركانه، فمهما زوقوا العبارات فإنهم في الحقيقة، سلكوا كمسلك أولئك المنافقين، كما وصف الله تعالى: فينبغي أن نعتبر بهذه الآيات العظيمات، ونعلم أن الله تعالى ما أبقى ذكرها إلا لدوام الحاجة إليها.

فوائد الآيات:

١ - لا يجوز تقديم كلام أحد، كائناً من كان، على كلام الله ورسوله.

٢ - وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، مع الرضا والتسليم، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

٣ - أن من تحاكم إلى غير شرع الله، وارتضاه فليس بمؤمن، ولو ادعى الإصلاح، أو التطوير، أو العصرنة، أو غير ذلك من الدعاوى المزوقة.

٤ - أن من غيّر ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت، وإن سماه مثلاً: حقوق الإنسان، أو الحرية الدينية، أو المساواة بين الجنسين، أو غيرها من الأسماء المزوقة.

٥ - وجوب الكفر بالطاغوت.

٦ - وجوب الحذر من مكائد الشيطان؛ فالشيطان لا يقول لأتباعه: هلموا إلى الضلال، وإنما يقول: هذا الأفضل والأحسن، ويزين ذلك بشتى الأساليب.

٧ - أن من دُعي إلى شرع الله فأعرض عنه، فهو منافق معلوم النفاق.

٨ - مشابهة المتكلمين للمنافقين في هذا المسلك.

٩ - مشابهة العلمانيين والليبراليين للمنافقين في هذا المسلك.

قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ هؤلاء هم المنافقون أيضاً. والإفساد نوعان: إفساد حسي مادي، وإفساد معنوي، والثاني أشدهما خطراً؛ لأن الأول يتعلق بالممتلكات، وما يمكن استصلاحه،