كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب الصلاة - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود - ج: 2 - ص: 267

ذلك عندنا. ومذهب الشافعي وجوبهما (١).

ووجه من لم يوجب الاعتدال: أن المقصود من الرفع الفصل، وهو حاصل بدون الاعتدال، وفيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: لا نسلم أن الفصل مقصود، أو لا نسلم أنه كل المقصود، وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل، فلا يلغى (٢).

والكلام على قوله: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» كالكلام على قوله: «ثم اركع» إلى آخره، وكذلك في قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا»، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وافعل ذلك في صلاتك تكلها» يقتضي وجوب القراءة في كل ركعة، وسيأتي الكلام على ذلك -إن شاء الله- في موضعه قريبا.

السادس: الرجل الذي قال له -عليه الصلاة والسلام-: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، قيل: اسمه خلاد (٣).

* * *

---

(١) في "خ": "وجوبها".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١).
(٣) قلت: هو ابن أبي رافع، انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (٢/ ٥٨٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٧٧).