كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الحيض - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 493

في مثلها أن ينقطع دمها عند وقت كل صلاة.

ودليل الجمهور: أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع، ولم يصح في ذلك حديث، فلا وجوب، بل جاء في الحديث المتقدم: «اغتسلي

وصلِّي»، ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة، ولو كان واجباً، لأمرها به، والله أعلِمَ (١).

وهذا الخلاف - والله أعلم - ينبني على مسألة أصولية: وهو أن الأمر هل يقتضي التكرار، أو لا؟ والله أعلم (٢).

* * *

---

(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٥).
قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٨): والجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسل على الندب أولى، انتهى. قال السفاريني في كشف اللثام (١/ ٥١٢): ولهذا استحبه الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (٢/ ٣١).