كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الصيد - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 454

هذا في الضرورة (١).

قلت: وهي في كتاب الدارمي (٢) أيضًا (٣).

وهذا الحديث لم يسلِّم بعض أصحابنا ثبوتَه (٤)، وقال بعضهم: يمكن أن يُراد به الصيدُ الذي لا يُقدر عليه، فكأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهمَ عن السائل بقرينة حالٍ: أنه سأله عن صيدٍ أرادَ أن يتصيده، هل لا يُذَكَّى إلا في الحلق واللبة؟ فأجابه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما قال، انتهى (٥).

قلت: وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس، لا أعلم فيه خلافًا، إلا أنه (٦) صار مقدورًا عليه، فانتفت العلةُ [التي]

---

(١) رواه الترمذي (١٤٨١)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، وقال: حديث غريب.
(٢) في "ت": "الراوي".
(٣) رواه الدارمي (١٩٧٢)، وكذا رواه أبو داود (٢٨٢٥)، كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في ذبيحة المتردية، والنسائي (٤٤٠٨)، كتاب: الضحايا، باب: ذكر المتردية التي لا يوصل إلى حلقها، وابن ماجه (٣١٨٤)، كتاب: الذبائح، باب: ذكاة النَّادّ من البهائم، من حديث أبي العشراء، عن أبيه.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٣٤): وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله.
(٤) في "ت": "بثبوته".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٣/ ٩٥).
(٦) قوله: "وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلَّا بما يؤكل به المتأنس لا أعلم فيه خلافًا إلَّا أنه" ليس في "خ".